لم يتمكن نادي الرجاء الرياضي من رفع عقوبة المنع من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي اختتمت أمس الجمعة، وذلك بسبب عدم تسوية عدد من النزاعات المالية العالقة مع لاعبين ومدربين سابقين. ويعد هذا أول موسم شتوي يفشل فيه الفريق الأخضر في إنهاء العقوبة، مما شكل ضربة قوية لجماهير النادي التي كانت تمني النفس بتعزيز الصفوف في النصف الثاني من الموسم.
ديون ثقيلة وعقوبات متواصلة
بلغت القيمة المالية الإجمالية للملفات العالقة قرابة مليار ونصف سنتيم، وهي ديون متراكمة نتيجة نزاعات مع لاعبين ومدربين سابقين رفعوا شكاوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مما حال دون تمكن النادي من تسجيل أي تعاقدات جديدة خلال "الميركاتو" الشتوي.
عادل هالا.. أول رئيس يفشل في رفع العقوبة
ويعتبر عادل هالا، الرئيس المستقيل للنادي، أول رئيس في تاريخ الرجاء الرياضي لم ينجح في رفع عقوبة المنع من التعاقدات، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه من طرف الجماهير الرجاوية. فقد كان يُنتظر من الإدارة السابقة التوصل إلى حلول لتسوية الديون العالقة، غير أن الوضع المالي المتأزم حال دون ذلك، ليجد الفريق نفسه مضطراً للاعتماد على تركيبته البشرية الحالية في المنافسات المحلية والقارية.
مخاوف حول مستقبل الفريق
يأتي هذا الفشل في وقت يعاني فيه الرجاء من تذبذب في الأداء، ما يثير مخاوف حول قدرة الفريق على المنافسة بقوة في البطولات التي يشارك فيها. ويرى متابعون أن استمرار أزمة الديون قد ينعكس سلباً على مستقبل النادي، ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من المكتب المسير الجديد لوضع حد لهذه المشاكل المالية.
وبات الرجاء أمام تحدٍّ صعب لإيجاد حلول مستدامة لأزمته المالية، حتى يتمكن من استعادة توازنه ورفع العقوبات المفروضة عليه، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، التي تأمل الجماهير أن تكون فرصة لتعزيز الفريق بأسماء جديدة.